آيا دولت توانسته است سياست هاي اقتصاد مقاومتي را اجرا کند؟/مصرف کالاي ايراني، شاهراه اقتصاد مقاومتي

  • پنج شنبه, 02 ارديبهشت 1395 ساعت 00:05
  • منتشرشده در اقتصادی


/دکتر احسان عسگري/


واضح است که اقتصاد ايران دچار مشکلات ساختاري عديدهاي است که امروز نمود اين مشکلات را ميتوان بهروشني در زندگي و معيشت مردم ديد. از سوي ديگر، کشورهاي متخاصمي مانند آمريکا که از نظر ايدئولوژيک با جمهوري اسلامي مخالف هستند، نقطهضعف نظام اسلامي ما را در اقتصاد ميدانند و اصولاً تحريمهاي اقتصادي موجود نيز برمبناي اين طرز فکر شکل گرفته است. بنابراين در کنار وجود مشکلات ساختاري در اقتصاد ايران، تحريمهاي ظالمانهي غرب عليه اقتصاد ايران، شرايط را سختتر کرده است.

 

از اين جهت، ما بايد در مرحلهي اول شاخصهاي کمّي و کيفي اقتصادمان را به سطح مطلوب ارتقا دهيم. ضمن اينکه رسيدن اين شاخصها به سطح مطلوب بايد از مکانيسمي باشد که دشمن با اعمال شوکهاي برونزا بر اقتصاد ايران، نتواند مسئلهاي را بر اقتصاد ما تحميل کند. طي سالهاي گذشته، بسياري از مباحث و نامگذاري سالها توسط مقام معظم رهبري، معطوف به نگاه اقتصادي بوده و عموم سياستهاي ايشان در اين حوزه ابلاغ شده است. بسياري از اين مباحث و سياستگذاريها اگرچه از سوي رهبر انقلاب بهعنوان شعار، نقشهي راه و نام آن سال انتخاب شده است، اما متأسفانه دولتها و ساير نهادها چنين نگاهي نداشتهاند و اقدام عملي چنداني دربارهي آن انجام نميدادند. لذا بايد پذيرفت با نامگذاري امسال تحتعنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» دو اتفاق مهم رخ ميدهد. اول اينکه اين نامگذاري تذکري به دولتمردان و سياستگذاران کشور از اين جهت است که از فاز نظري و تئوري خارج شوند و براساس مباني موجود، بهسمت اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتي حرکت کنند. نکتهي دوم اينکه دولت به اميد بهبود شرايط اقتصادي در داخل کشور، امتيازات بزرگي را در مذاکرات هستهاي به طرف غربي داده است. در واقع حالا بستر سياسي و بينالمللي براي بهبود شرايط اقتصادي فراهم شده است. لذا ديگر در عمل بايد اتفاقاتي بيفتد که معيشت مردم را بهبود ببخشد.

در جمعبندي بايد گفت بسترهاي اقتصادي و بينالمللي ما در حال حاضر بهنحوي است که بايد اين شرايط در حوزهي اقتصاد عملياتي شود. ضمن اينکه نامگذاري رهبري از اين حيث بوده است که در سال 95 دولت از مباحث تئوري و تشريح مباني وارد فاز اجرا و عمليات شود.


 نگاهي به ظرفيت
هاي هدفمندسازي يارانهها در اقتصاد مقاومتي

بههرحال اقتصاد ايران منابع زيادي را در بخش يارانهها به جامعه تزريق ميکند. ما ميدانيم که هرچقدر پول به جامعه تزريق شود، طبيعتاً به مفهوم امکان افزايش توليد نخواهد بود، ولي اگر اين پول بهسمت توليد رفته و بخش توليد را فعال کند، آنوقت امکان افزايش توليد (مشروط بر اينکه زيرساختها و نهادهاي مربوط به آن، مانند نظام بانکي اصلاح شود) وجود دارد. اينکه گفته ميشود هدفمندي يارانهها ميتواند بستري براي شکوفايي توليد باشد، معطوف به اين موضوع است که حتماً آن بخشي از يارانهها که در قانون پيشبيني شده است، به توليد تزريق شود. ضمن اينکه اين تزريق منابع به توليد بهنحوي نباشد که در تخصيص اين منابع به برخي از صنايع يا بنگاهها، ايجاد رانت شود. بلکه بهصورت بسترسازي در بخش توليد بايد باشد. لذا ميتوان هدفمندي يارانهها را در راستاي تقويت توليد دانست تا توليد بعد از ورود به چرخهي اقتصاد ملي، باعث ارتقاي درآمد سرانه شود.

اگر دولت بخواهد بخش سرمايهگذاري کشور فعال شود، بايد در ساختار بانکي کشور تغييرات و اصلاحاتي انجام دهد. طبعاً در ساختار بانکي کشور، با بهرهي بيست تا سيدرصدي، هرچقدر هم ما کارخانجات توليدي احداث کنيم، عملاً امکان توليد وجود نخواهد داشت. لذا کاهش نرخ بهرهي بانکي يکي از بزرگترين اقداماتي است که دولت بايد انجام دهد. به بيان بهتر، بايد اذعان داشت يارانه دادن دولت به بخش توليد، مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه بلايي بر سر اقتصاد ايران خواهد آمد که الآن در ايرانخودرو شاهد آن هستيم.

بايد پذيرفت نميتوان با يارانه توليد را سر پا نگه داشت، مگر اينکه اصلاحات ساختاري اتفاق بيفتد. اصلاحات ساختاري هم اين است که شما بتوانيد بخش تأمين مالي پروژههاي سرمايهگذاري را شکل دهيد. مثلاً صندوقهايي براي بخش توليد در مناطق شکل بگيرد و براي آغاز به کار اين صندوقها از محل يارانهها کمک شود. وگرنه يارانهها نميتوانند تحول بلندمدتي در اين زمينه ايجاد کنند. اگرچه ممکن است يارانه در يکي دو سال ابتدايي بتواند تحولي ايجاد کند، اما بعد از مدتي چون اقتصاد ايران اقتصادي قوي نيست، اين توليد در ميانهي راه خواهد ماند.

به نظر ميرسد در کوتاهمدت بهتر است با منابع حاصل از هدفمندي، ايجاد و گسترش مشاغل خانگي در اولويت قرار بگيرد؛ چراکه اين مشاغل ميتوانند جزء ظرفيتهايي باشند که متناسب با مهارتهاي نسبتاً پاييني که در جامعه وجود دارد، علاوه بر ايجاد اشتغال، باعث ارتقاي درآمد خانوارها شوند. نکتهي بعدي اينکه ما بايد بتوانيم نرخ سود بانکي را با استفاده از منابع هدفمندي پايين آوريم تا بنگاههاي اقتصادي بتوانند از منابع مالي استفادهي بهتري ببرند. اما در ميانمدت و بلندمدت، حتماً بايد نظام بانکي ما اصلاح شود.

اگر بخواهيم با حذف برخي از دهکها از دريافت يارانهي نقدي، دهکهاي پايينتر جامعه تقويت شوند، بايد بتوانيم افرادي را که امروز با توجه به عدم نياز، يارانه دريافت ميکنند، شناسايي کنيم. اين کار و افزايش درآمد دهکهاي پايين ميتواند در ايجاد تقاضا براي محصولات و کالاهاي ايراني مؤثر باشد. البته امروز بخش ديگري از مشکل کشور ما، رفتار مصرفکنندهي ايراني است؛ چراکه مصرفکنندهي ما اغلب مشتري و متقاضي محصولات وارداتي و خارجي است و خريد محصولات خارجي نيز طبعاً بهمعناي ايجاد رکود در صنايع داخلي است. بخشي از آنچه امروز شاهد آن هستيم، محصول رفتار مصرفکنندهي ايراني است. مصرفکنندهاي که کالاهاي مصرفي خانوادهاش را از چين، کره يا کشورهاي اروپايي تأمين ميکند، يکي از دلايل ايجاد و گسترش رکود در کشور است.

لذا بهنظر ميرسد روي دو محور بايد کار و اقدام اساسي صورت گيرد:

1. رفتار مصرفکننده را بهنحوي متأثر کنيم که از کالاهاي توليد داخل استفاده کنند.

2. با استفاده از يارانهاي که به تسهيلات پرداختي بنگاهها ميدهيم، توليد را افزايش دهيم. چون با نرخهاي بهرهي موجود، امکان فعاليت اين بنگاهها مؤثر نيست. بايد در کنار توليد و حمايت از آن، با اصلاح رفتار مصرفکننده باعث افزايش تقاضا براي کالاهاي داخلي شويم؛ يعني الزاماً با پول دادن و افزايش يارانهي نقدي دهکهاي پايين جامعه، مشکل حل نميشود، بلکه علاوه بر افزايش قدرت خريد اين دهکها، بايد رفتار اين دهکها نيز بهسمت مصرف کالاهاي ايراني اصلاح شود.


 نگاه دولت يازدهم به اقتصاد مقاومتي

امروز در جامعه و فضاي اقتصادي کشور، نشانهاي از اجراي اقتصاد مقاومتي ديده نميشود و همان روند گذشته در جريان است و هيچ تغييري مشاهده نميشود. مهمترين نهادي که بايد اقتصاد مقاومتي را عملياتي کند، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور است. در ماههاي گذشته، هيچ اقدام عملياتياي از سوي اين سازمان مشاهده نشده است؛ چراکه بزرگترين منطق و نشانهي اجراي اقتصاد مقاومتي را بايد در بودجهريزيهاي سنواتي و از طرف ديگر، استخراج برشهاي استاني از برنامههاي پنجسالهي توسعه ببينيم.

اين مهمترين اقدامي است که سازمان مديريت بايد انجام دهد تا در اين حوزه شاهد عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي باشيم، اما ازآنجاکه اين برشها هنوز بيرون نيامده، اظهارنظر دربارهي آن نيز مشکل است. ضمن اينکه خود اين برشها تا الآن در هيچکدام از برنامههاي پنجسالهي توسعهي اول تا پنجم اجرا نشده و تمام اين برنامهها فاقد برشهاي استاني بودهاند. لذا در ابتدا بايد اين برشهاي استاني استخراج شوند و سپس با نگاه به آن محتواها، خواهيم ديد که اين برشها مبتني بر اقتصاد مقاومتي طراحي شدهاند يا نه.


نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.