مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان: شورای نگهبان برای تایید و رد داوطلبان سقفی تعیین نکرده/ ذره‌اي از فرامين رهبر عقب‌نشيني نخواهیم کرد/ اجازه نفوذ افراد ناباب را نمی‌دهیم

  • شنبه, 03 بهمن 1394 ساعت 23:56
  • منتشرشده در سیاسی

مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان گفت: همه كساني كه مسئوليت برگزاري انتخابات را دارند یقین داشته باشند که شوراي نگهبان ذره‌اي از فرامين و تدابير رهبر معظم انقلاب عقب‌نشيني و اغماض نخواهد كرد.

علیرضا نیلچی در همایش اعضای هیئت‌های نظارت استان، شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان همدان تصریح کرد: برخی کاری کردند تا كانديداهاي زيادي ثبت نام کنند تا به زعم خود، شوراي نگهبان نتواند همه را رد كند؛ گویی که شوراي نگهبان و هيئت نظارت براي خود سقفي را معين كرده كه در اين دوره تا اين سقف را رد صلاحيت كند و با ثبت نام بيشتر، شورا از سقف تعیین شده بالاتر نرود.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این شرایط در برخی محافل گفته شد تا لايه‌هاي مختلف برای ثبت نام وارد شوند؛ حتی افرادي كه در ادوار گذشته رد صلاحيت شده یا سابقه منفي دارند و افراد زیادی بدون سابقه و فعاليت سياسي ثبت نام کردند تا حجم کار آن قدر بالا رود كه شوراي نگهبان نتواند افراد را رد صلاحيت كند.
نیلچی با تأکید بر اینکه اين تئوري از اساس دارای ايراد دارد، خاطرنشان کرد: قرار نيست برای شورا سقفي مشخص شود؛ بلکه شورای نگهبان تكليف و وظيفه قانوني دارد که بر اساس آن برای هركس كه داوطلب شد و به هر تعداد، بررسي‌ کرده و نهايتا اعلام نظر کند.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حجم كارها موجب نمي‌شود که شوراي نگهبان از وظايف و مأموريت‌هايش غفلت كند؛ البته کار در این شرایط سخت است، اما غير ممكن نيست.
نیلچی با بیان اینکه 7 اسفند، اتفاق سياسي مهمی از طرف مردم رقم خواهد خورد، افزود: حساسیت هر دو انتخابات پیش رو و هم‌زمانی آن، کار برگزاری و نظارت بر انتخابات را بسیار خطیر کرده و باید در جریان باشیم که انتخابات در چه فضایی برگزار می‌شود.
وی افزود: با وجود آنکه برخی سعي در وارد کردن خدشه به انتخابات مجلس خبرگان رهبري دارند، باید دقت شود برگزاری همزمان دو انتخابات از اهميت مجلس خبرگان رهبري كم نكند و دقت لازم براي برگزاری پر شور آن لحاظ شود.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان با اشاره به فشارهايي كه بر شوراي نگهبان هست، گفت: زير سؤال بردن نظارت استصوابي، هجمه‌هاي زياد برای آنکه شوراي نگهبان صرفا به استعلامات چهارگانه اكتفا كند، فشار برای انجام ندادن تحقيقات محلي، زير سؤال بردن هيئت‌هاي نظارت و حتي اتهام بستن به هيئت‌ها همواره برای آن بوده که شورای نگهبان از وظایف قانونی خود باز بماند.
نیلچی با اشاره به اینکه در بین محافل روشنفکرها طبق روال گذشته نظارت استصوابی زیر سئوال رفته و به شدت مورد حمله قرار گرفت، گفت: حتی در كشورهايي كه داعيه پيشرفت و دموكراسي دارند، سازمانی مشابه تشکیلات شورای نگهبان هست که بر قوانين و عملكرد خود نظارت كرده و جلوي بسیاری از كارها را بگيرند.
وی اضافه کرد: در آمريكا كنترل نظارت بر قوانين آمريكا طبق ماده 6 قانون اساسی آن کشور توسط مجامع قضايي صورت گرفته و قضات ديوان عالي وظيفه تطبيق قوانين كنگره را با قانون اساسي دارند که دقيقا نظارت استصوابي است.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان بیان کرد: مقام معظم رهبري شهريور ماه فرمودند: "نظارت شوراي نگهبان استصوابي و مؤثر است و اين نظارت بخشي از همان حق‌الناس است و بايد آن را رعايت و حفظ كرد".
نیلچی با اشاره به موضوع نفوذ که اخیر رهبری به آن اشاره کردند، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سال 1379 فرمودند: "هدف بحث نظارت استصوابي، تضعيف شوراي نگهبان و در واقع نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام و مخالف با نظام جمهوري اسلامي در اركان قانونگذاري است" و اين نظارت استصوابي براي اين است كه يك آدم ناباب و مضر به اين مركز حساس وارد نشود.
وی با بیان این که شوراي نگهبان قانون و رعايت قانون و تأكيد بر اجراي قانون را از مهم‌ترين وظايف خود مي‌داند، یادآور شد: بايد مُرّ قانون رعايت شود، هم خود مراعات كند و هم تأكيد دارد كه سايرين مراعات كنند.
نیلچیی با طرح این مسئله که مي‌گويند شوراي نگهبان جناحي يا سياسي عمل کرده و افراد خاصي را رد و افراد خاصي را تأييد مي‌كند، افزود: آن چه در شورا مطرح مي‌شود راجع به فرد، سوابقش و پاسخ استعلامات است و راجع به فكر و جناح و گرايشش صحبت نمي‌شود.
مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان اضافه کرد: اگر داوطلبی سوابقي دارد كه قانون به عنوان خطوط قرمز تعيين كرده، اگر رعايت كرده بود، تأييد مي‌شود اگر نه حتما رد مي‌شود، حال به هر جناحي كه وابسته باشد.
نیلچی با اشاره به این که فضاسازي‌ها بر ضد شوراي نگهبان از اين جنس به شدت زیاد است و بايد مراقبت شود، خاطرنشان کرد: در حوزه صلاحيتي نقلي و اثباتی، هر چيزي كه به شورا منتقل مي‌شود بايد مستند و مستدل باشد، قرار نيست كسي كه از لحاظ قانوني باید رد شود به دليل جناح و گرايشش تأييد شود.

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.