نقدهايي به مباني برنامه ششم توسعه/ آيا برنامه ششم توسعه منطبق با چشم انداز بيست ساله است؟

  • جمعه, 03 ارديبهشت 1395 ساعت 22:03

جوان همدان: در باب نگارش و تدوين برنامهي ششم توسعه در دولت يازدهم ابتدا بايد پذيرفت دولت با ايجاد يکسري تغييرات روشي و ساختاري، سعي در تغيير روندسازيهاي آيندهي کشور دارد. به عبارت بهتر، مباني نظري دولت يازدهم با آنچه بهعنوان اقتصاد مبتني بر قواعد اسلام و چهارچوبهاي مربوط به آن مدنظر ماست، متفاوت است.

 به نظر ميرسد دولت يازدهم سعي دارد با تغييرات روشي و بهعبارتي تغييرات تکنيکي، قابليتهاي موجود در گذشته را تغيير دهد و يکسري از اين قابليتها را (که شايد مرز آن رويکردهاي بروننهاد و جهاننگر است) ايجاد کند.

بهعبارتي دولت سعي نميکند از قابليتها و استعدادهاي انقلاب اسلامي بهعنوان مباني نظري و روشهايي که در ساختار جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است، برنامهسازيها را در مسير تحقق اهداف سند چشمانداز به وجود آورد، بلکه سعي ميکند در وهلهي اول روش مبتني بر توليد برنامه، ساختارها و عناصر اثرگذار در توليد برنامه را تغيير دهد و بهعبارتي از درون ماهيت تفکر انقلاب اسلامي و ساختار جمهوري اسلامي ايران يک تفکر مبتني بر آنچه خودش از مباني نظري و ظرفيتهاي ساختاري دريافت ميکند به وجود بياورد.

به نظر ميرسد در برنامهي ششم توسعه نيز صرفنظر از اينکه مانند گذشته چندين صفحه در چند جلد نوشته و تورق شده و در درون خود چارچوبي از عنصر برنامهريزي را حمل ميکند، اما با روشها و قابليتهاي برنامهريزي در پنج برنامهي گذشته تباين منطقي ايجاد نشده است و درعينحال يکسري از تضادهاي روندي را، بهصورتيکه نقش مجلس را بهعنوان ريلگذار براي دولتهاي مستقر به چالش کشيده است، حاکم ميکند. در نهايت به نظر ميرسد اتفاقاً دولت محترم با توجه به فرصت دوماههي مجلس تا پايان مسئوليت خود سعي ميکند از همين چالش زماني حداکثر استفاده را کرده و بهعنوان يک فرصتسازي آن را وسيلهاي سازد که بتواند حداکثر بهرهبرداري را از مجلس آينده براي اين تغيير روند به وجود آورد.

دربارهي مغايرتهاي مصداقي پيشنويس برنامهي ششم از سوي دولت با سند چشمانداز بيستساله و سياستهاي اقتصاد مقاومتي، ميتوان گفت: مشخصاً قرار بود برنامهي ششم توسعه بهعنوان گام سوم از سند چشمانداز عملياتي شود. آنچه در ابتداي سند چشمانداز تعريف شده است اين بود که سعي شود در برنامهي چهارم تغييرات و اصلاحات نهادي و ساختاري شکل گيرد. چنانچه در برنامهي پنجم نيز ظرفيتها و قابليتهاي آن مبتني بر توليد دانش و دانشي کردن روندها و ساختارها، اين قابليت را به وجود آورده و در برنامهي ششم نسبت به تثبيت آنها اقدام کنيم.

مهمترين چالش موجود اين است که ما در سهسالهي برنامه پنجم، هيچ اقدام مناسبي را در قابليتمند کردن اقتصاد مقاومتي و 24 بند آن، قابليتمند کردن سياستهاي کلي اصل 44 و 17 سياست کلي ديگر اعم از نظامهاي اداري، اشتغال، امنيت و حتي سياست خارجي، نداشتهايم. ازاينرو مشاهده ميکنيم برنامهي پنجم در پايان سال دوم خود، که سال 92 بود، تقريباً به تعطيلي کشيده شد و اين تعطيلي باعث اين شد که دولت با عنوان سياستهاي اجرايي خروج از رکود تورمي، بستهاي را بهعنوان برنامهي خروج از رکود براي دو سال پاياني برنامهي پنجم تنظيم کند که اتفاقاً اين بسته درون خود مصداق بارز و مشخصي از تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي را حمل نميکرد. در بيان مقصود بايد اذعان داشت که سياستهاي اجرايي خروج از رکود تورمي موفق نبود، اما در بيان برنامهريزي، به اين منظور است که ما برنامهي پنجم توسعه را تعطيل کرده و برنامهي جايگزين دوسالهاي نوشتهايم که حتي به آن برنامه نيز وفادار نبودهايم.

کمااينکه الآن نيز که برنامهي پنجم را يک سال تمديد کردهايم، چارچوب معين و مشخصي براي توليد آنچه از آن بهعنوان دانشي کردن ساختارهاي اصلاحشده براي تحقق اهداف سند چشمانداز و رسيدن به قدرت اول اقتصادي و فناوري در منطقه ياد شده است، مشاهده نميکنيم. يکي از مهمترين دلايل مصداقي آن، کاهش رتبهي علمي ما در جهان است که به نظر ميرسد دولت محترم ازاينجهت، در راستاي تحقق برنامههاي تکليفي مانند برنامهي پنجم و در جهت روندسازي در برنامهي ششم مبتني بر ارزيابي و نظارت بر اهداف و شاخصهاي برنامهي پنجم و از همه مهمتر مبتني بر سياستهاي کلي تعيينکننده در مسير رسيدن به اهداف سند چشمانداز، اقدام خاصي را صورت نداده است.

در خاتمه، دربارهي ادغام وزارتخانهها با يکديگر که مواردي از آن در برنامهي ششم نيز گنجانده شده است، بايد بدانيم زماني که ما اصرار داريم که ميخواهيم براي ساماندهي نيروي انساني در دستگاه اداري دولت چابکسازي و بهسازي منابع انساني و ساختارهاي دولتي را شکل دهيم، حتي براي اين کار معاونت رئيسجمهور در حوزهي امور اداري-استخدامي يا ادارهي امور کشور را بهصورت مستقل تشکيل دادهايم و آن را، هم بهخاطر نظارت و هم دلالت بر يکپارچهسازي و چابک کردن بدنهي فربهي دولت، تبديل به يک حوزهي معاونت کردهايم. اين اقدام مناسبي بود که براساس سياستهاي کلي اداري کشور و در جهت صيانت از سرمايهي انساني شکل گرفت. اما در دولت يازدهم اينها مجدداً ادغام شدند؛ يعني حوزهي برنامهريزي با حوزهي منابع انساني ادغام شد. سؤال اين است که در طي 2.5 سال گذشته، شوراي عالي اداري چند جلسه برگزار کرده و خروجي اين شورا چه بوده است؟

اشکالي که از روز اول در دولتهاي نهم و دهم نسبت به سازمان مديريت وجود داشت، اين بود که اين سازمان تبديل به يک سازمان اشرافي شده و سعي دارد خودش را بر ساير دستگاهها تحميل کند و چهبسا بين دستگاههاي ديگر چالش ايجاد کند. ضمن اينکه اقتدار اداري بيموردي براي خودش به وجود آورده که نهتنها به تصميمگيريهاي آني در حوزهي اداري و برنامهريزي کمک نميکند، بلکه آنها را دچار بروکراسي و فرسودگي ميکند.

امروز سازمان مديريت و برنامهريزي به سازمان مقتدري تبديل شده که در شئون همهي دستگاهها دخالت ميکند و بعد هم ميبينيم که وزير محترم نيرو دربارهي ادغام وزارتخانهي تحت مديريت خود، معترض است که چرا اصلاً با وي بهعنوان وزير و با بخش نيرو بهعنوان بخش ادغامي با وزارت نفت، هيچ هماهنگياي صورت نگرفته است. ضمن اينکه پروندهي جداسازي و تفکيک وزارت ورزش و جوانان يا بخش بازرگاني از وزارت صنعت و معدن همچنان مفتوح است. اتفاقاً به نظر ميرسد رويکردهاي خاصي که مديريت تمرکزگراي دکتر نوبخت در سازمان مديريت و برنامهريزي ايجاد کرده با خصيصه ذاتي اين سازمان براي اعمال نظارت و اقتدارگرايي خودش در توزيع منابع و تخصيص بودجه، چالشهاي متفاوتي را به وجود آورده است.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.